''حفيظ للشاهد: ''فاقد الشيء لا يعطيه
أكد الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل حفيظ حفيظ أن اختيار موعد 17 جانفي تاريخا للإضراب العام، أي في غضون شهرين، هو بمثابة امهال للحكومة للدخول في حوار ما يؤكد اختيار الاتحاد لآلية الحوار. وقال حفيظ حفيظ : "قلنا فلنقدم فرصة للحكومة لإنهاء عملها على قانون المالية لعله يعود إليها رشدها".
وفي سياق متصل تحدث حفيظ عن إعلان الشاهد تضمين إجراءات فعليه لمكافحة الفساد وغلاء الأسعار في قانون المالية لسنة 2019 قائلا إن" فاقد الشيء لا يعطيه، هده الحكومة لا قرار لها باعتبار ارتهانها لتعليمات صندوق النقد الدولي'' وفق تعبيره.
تصريحات حفيّظ جاء على هامش "الندوة التكوينية لفائدة الأعضاء الممثلين للعمال بدوائر الشغل" التي ينظمها قسم الشؤون القانونية بالاتحاد والتي اختتمت أشغالها اليوم بالأحد 25 نوفمبر في الحمامات.
وفي تصريح لموزايك أكد حفيظ تنظيم ورشتي عمل في شكل جلستين لدائرة شغل افتراضية بما يشبه عملية بيضاء لتدريب ممثلي الاتحاد على عينات من قضايا نزاع الشغل. وقد شمل التدريب التطبيقي صياغة محاضر إحالة وطلبات المتضررين واعداد المرافعة.
وتهدف هذه الندوة، وفق حفيظ ، إلى تفعيل دور ممثلي دوائر الشغل في 12 محكمة ابتدائية والتعرف إلى النظام القانوني للأعضاء المستشارين لدوائر الشغل وكيفة إعداد ملفات نزاعات الشغل والتعامل مع دوائر الشغل.
وفي سياق متصل أكد حفيظ أن عدم إلمام المتضررين في قضايا النزاع الشغلي بإجراءات التقاضي فضلا عن طول هاته الإجراءات وضعف المنحة المسندة للمتضرر المقدرة بخمس دنانير عن كل جلسة كلها عوامل تسهم في تزهيد المتضرر عن مواصلة حقه وتضعف نفسه في تتبع القضية ما يدفعه احيانا للقبول بأي تسوية.
ودعا في هذا الإطار الحكومة إلى مراجعة منحة حضور الجلسات التي بقيت على حالها منذ سنة 1977 لم تواكب ارتفاع الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن. كما كشف عن مساعي اتحاد الشغل لبلورة اتفاقية مع شريكه الاجتماعي اتحاد الأعراف بنية تحسين إجراءات التقاضي الشغلية وتطوير القوانين في دوائر الشغل.
